قرار مجلس الوزراء باستقطاع مبلغ من رواتب الموظفين من الناحية القانونية وفي اطر تكيف قانوني :
قرار مجلس الوزراء باستقطاع مبلغ من رواتب الموظفين من الناحية القانونية وفي اطر تكيف قانوني :
القرار رقم 4888 2 لسنة 2024 الصادر عن مجلس الوزراء:
1. الإطار القانوني للراتب:
الراتب محمي قانونيًا بموجب نصوص الدستور والقوانين العراقية، وأي استقطاع منه يتطلب سندًا قانونيًا صريحًا. التصرف بأموال الموظفين أو رواتبهم دون موافقتهم الطوعية يُعتبر مخالفة صريحة لمبدأ حماية الملكية الخاصة.
2. الإجبار في التبرع:
القرار الصادر يُلزم باستقطاع نسبة محددة من الراتب ووضعها تحت بند “تبرع”. هذا الإلزام يُفقد التبرع طبيعته الطوعية ويحوّله إلى اقتطاع إجباري مخالف للأسس القانونية.
3. تجاوز السلطة:
الإلزام بالتبرع بقرار حكومي يُعدّ تجاوزًا للصلاحيات التنفيذية، لأن الحكومة ليست مخولة قانونًا بفرض تبرعات إلزامية أو تغيير طبيعة الراتب المضمون دستوريًا.
4. المسؤولية القانونية:
القرار يضع الموظف أمام خيارين: القبول أو الرفض، لكنه يرتبط بمواجهة غير منصفة إذا رفض التبرع.
هذا الأسلوب يُعتبر إجبارًا ضمنيًا، يُخالف مبدأ “حرية الإرادة” في التعاقد أو التبرع.
5. الاستنتاج القانوني:
القرار يُعدّ باطلاً قانونيًا لأنه:
يفتقر إلى الأساس التشريعي الملزم.
يمثل مخالفة لمبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الموظف.
يتطلب المحاسبة القانونية للجهة المُصدرة للقرار.
ملخص نقدي قانوني :
القرار 4888/2024 2 يتعارض مع أسس القانون العراقي ويُمثل تجاوزًا على الحقوق الدستورية للموظفين، ويستوجب تدخل الادعاء العام والجهات القضائية لإلغائه وضمان الالتزام بالقانون.
**********
#الحقوقية_الصحفية_اسيل_علي_الطائي
