النزاهة تشرح آلية الكشف عن تضخم الأموال لدى المكلفين بخدمة عامة
عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوةً تثقيفيَّةً تناولت التعريف بجريمة الكسب غير المشروع وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل، مُستعرضةً سلسلةً من الإجراءات المُتَّبعة للكشف عن الأموال المُستحصلة بشكلٍ غير مشروعٍ والتحقُّق من مصادرها.
وشدَّدت الندوة التثقيفيَّة، التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة – دائرة ثقافة وفنون الشباب، واستهدفت جمعاً من مُوظَّفي الوزارة، على ضرورة تقديم كشف استمارة الذمَّة الماليَّة لجميع المُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ من كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات العليا والمشمولين بها الوارد ذكرهم في قانون الهيئة، للتأكُّد من سلامة مصادر دخلهم، ونوَّهت الندوة باتّخاذ الهيئة لخطواتٍ قانونيَّةٍ حازمةٍ ضدَّ المُمتنعين عن تقديم استمارة الكشف، مُتمثلةً بعدَّة تدابير، منها: قطع الراتب الشهريّ وفرض غراماتٍ ماليَّةٍ وعقوبات ردعيَّة أخرى قد تصل للحبس.
وبيَّنت الندوة أنَّ الهيئة ألَّفت فرقاً مُختصَّة للتحقُّق من الزيادة في أموال المُكلّفين بالنسبة لمواردهم الاعتياديَّة، مُوضحةً أنَّ كلَّ زيادةٍ في أموال المُكلَّف أو أموال الزوجة أو أولاده بما لا تتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة، ولم يستطع المُكلَّف تقديم سببٍ مشروعٍ لهذه الزيادة تُعَدُّ كسباً غير مشروعٍ، وعلى إثرها تتمُّ مُحاسبة المُخالفين وإحالتهم إلى القضاء، وفرض عقوباتٍ قد تصل إلى السجن ومُصادرة الأموال في حال ثبوت ارتكاب الجريمة.
وأوضحت الندوة صلاحيَّات الهيئة في التحرّي عن مصادر أموال المُكلّفين، بعدّها خطوةً مُهمَّة لملاحقة التضخُّم في الأموال وجرائم غسيل الأموال، من خلال الفحص والتدقيق ومُخاطبة الجهات الحكوميَّة كافة للاستيضاح عن الأموال من العقارات والمنقولات المُسجَّلة باسم المُكلَّف وزوجته وأولاده، داعيةً جميع المُكلَّفين إلى الإفصاح عن أيّة زيادةٍ في أموالهم، أو أموال أزواجهم وأولادهم؛ لتجنُّب التعرُّض للمُساءلة القانونيَّـة.
