مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الثاني
وفي مجال تبسيط وتوحيد إجراءات التجارة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي :
1.الغاء إجازة استيراد زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة، على أن تكون مطابقة ومعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
2.الغاء إجازة الاستيراد على الأدوات الاحتياطية المستعملة للمركبات ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة، على أن يقدم المستوردون شهادة خلوها من الاشعاع .
3.الغاء قرار الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بإجراء التأمين الالزامي على الاستيراد، لمخالفته القوانين المرعية.
4.تكليف دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بإعادة دراسة قرارات حماية المنتج على وفق التعرفة الكمركية والتسعيرة المحدثة وبما يضمن الحياد التنافسي وحماية المستهلك والمنتج وعدم تهريب تلك السلع.
5.التأكيد على هيئة الأعلام والاتصالات بتسجيل الهواتف النقالة.
6.تأليف لجنة برئاسة مدير تحديد القيمة في الهيئة العامة للكمارك وعضوية الجهات المعنية لدراسة الاعتراضات المقدمة من المستوردين على القيم الاستيرادية للبضائع على وفق قرار مجلس الوزراء (270 لسنة 2025) ولكل حالة على حدة، على ان تنجز اللجنة أعمالها خلال 30 يوم عمل.
وبشأن ضبط وتبسيط وتنظيم إجراءات الاستيراد وتطوير الجباية للايرادات غير النفطية، وافق مجلس الوزراء على ان يكون البيان الكمركي المسبق أحد متطلبات التحويل الخارجي لاستيراد السلع والبضائع وأجور الخدمات المتعلق بها حصرًا، والتزام المستوردين بتقديم البيان الكمركي المسبق إلى المصارف، الصادر من نظام الاسيكودا، ويحتوي على رمز الوصول السريع (QR) ضمن نظام صحة الإصدار من خلال منصة اور.
وكذلك امتناع المصارف عن التحويل الخارجي للشركة المستوردة إلا بعد تزويدهم بالبيان الكمركي المسبق، وادراج المصارف رقم البيان الكمركي المسبق في نظام التحويل (سويفت) بدل البيانات كافة.
وتتولى الهيئة العامة للكمارك إشعار المصارف بالتحويلات التي تجاوزت 6 أشهر ولم يجر وصول البضائع المصرح بها مسبقًا إلى المكتب الكمركي، لأخذ الاجراءات التدقيقية اللازمة بشأن المستوردين ومنع تعديل رقم واسم المصرف بعد اصدار البيان الكمركي المسبق، ولا يسمح بتعديل محتويات البيان المسبق بعد اجراء التحويل الخارجي، على أن تتولى المراكز والمكاتب الكمركية اتمام الاجراءات الكمركية للبضائع المستوردة والواصلة إليها وتدقيق مدى مطابقتها للبيان الكمركي المسبق، واستيفاء الرسوم الكمركية وحماية المنتج، وينفذ هذا القرار بدءًا من 1 كانون الأول 2025 .
وفي القطاع النفطي صوّت المجلس بالموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء مجمع أنابيب التصدير الجديدة، لأهميته في رفع الطاقات الإنتاجية من النفط الخام بالجهد الوطني، ومشروع شراء أجهزة حفر واستصلاح لمصلحة شركة الحفر العراقية لتكون الشركة قادرة على المنافسة في مجال الحفر، وتطوير الموقف المالي لها، مع تعديل المقادير المذكورة في حساب البحث والتطوير باتجاه تخفيضها وزيادة مقادير حصة الخزينة العامة للدولة، استنادًا الى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، بجانب الموافقة على التمويل الجزئي لمشروع أنبوب بصرة-حديثة من مبالغ البحث والتطوير.
وفي الملف نفسه، جرت الموافقة على استثناء شركة (HKN ENERGY) من معايير التأهيل المعتمدة وتوجيه الدعوة إليها لتطوير حقل حمرين، وتخويل وزارة النفط صلاحية توقيع اتفاقية مبادئ غير ملزمة ماليًا وقانونيًا، مع شركة شيفرون الامريكية لغرض المضي بالتفاوض معها بشأن مشروعي (مقاطعة الناصرية المكون من أربع رقع استكشافية (A,B,C,D)، وتطوير حقل بلد) وأي حقول أو رقع استكشافية يتفق عليها الطرفان
وفي مسار حماية المستهلك، أقر مجلس الوزراء فرض رسم كمركي اضافي بمقدار (40%) من قيمة وحدة قياس المنتج المستورد المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك، ومن المناشئ كافة، ولمدة 4 سنوات، ومراقبة السوق المحلية خلال التطبيق للتحقق من التأثير، وقيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور وإشعار وزارة الصناعة والمعادن بشكل دوري عن كمية الاستيرادات، وينفذ القرار بعد 120 يوماً من إصداره.
وفي مجال استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-استحداث مكون (تجهيز ونصب الاجهزة الطبية والاثاث الطبي والمكتبي) ضمن مشروعي (انشاء مستشفى 40 سريرا في الدجيل/تسليم مفتاح/صلاح الدين)، و(انشاء مستشفى عام الامامين الجوادين (50) سريرا في التاجي) وزيادة الكلفة الكلية للمشروعين.
2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولات (انشاء مستشفيين سعة 100 سرير في الطوز والدجيل والدور وسامراء) بمحافظة صلاح الدين، و(انشاء 3 مستشفيات سعة 400 سرير في كركوك والمثنى وواسط)، وزيادة الكلفة الكلية لمستشفيين عامين سعة 200 سرير في قائم، وحديثة، في الأنبار ) مع التاثيث والتجهيز، و( انشاء صالات عمليات نموذجية وغرف في مدينة الامامين الكاظمين الطبية).
كما اقر المجلس تعديل قراره (24941 لسنة 2024) بشأن إنشاء جسر على نهر الفرات في منطقة القائم، واعتماد أسلوب التعاقد المناقصة العامة بدلًا من أسلوب التعاقد المباشر.
وصوت المجلس بالموافقة على نظام المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري لعام 2025 استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي (18 لسنة 2011) والدستور.
وفي إطار التعاون الجوي، جرت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والنمسا، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى الدستور .
وفي الشأن الدبلوماسي، صوت مجلس الوزراء على تعيين عدد من السادة السفراء، والتوصية إلى مجلس النواب للتصويت عليهم.
وخول المجلس وزيرة المالية صلاحية توقيع مذكرة التفاهم بين العراق والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) بشأن حالة الاتحاد الدولي للنقل الجوي وأنشطته في العراق، من أجل اعتماد نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP) في العراق في جميع أنشطة السفر الجوي.
وأقر المجلس تولي الوزارات كافة وديوان الرقابة المالية الاتحادي تطبيق أحكام المادة (14) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل بشأن تصفية الشركات الخاسرة في المؤسسات الحكومية .
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
22- تموز- 2025
