العراق يشارك في الموتمر الإقليمي حول “نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية”

العراق يشارك في الموتمر الإقليمي حول “نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية”

شارك العراق مُمثّلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة في المُؤتمر الإقليميّ رفيع المُستوى حول نزاهة قطَّاع النقل في المنطقة العربيَّة والمخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيَّة .

ومثَّـل الهيئة في المؤتمر المُنعقد في العاصمة الأردنيَّة عمَّان وشارك فيه (150) مسؤولاً وخبيراً من (18) دولة عربيَّـة وشريكة، بينهم وزراء ومُمثّلون عن هيئات النزاهة والمُؤسَّسات الماليَّة، وعددٌ من المُنظَّمات الدوليَّة، مثَّلها المدير العام لدائرة الوقاية فيها (جلال موسى)، إذ شارك في الحوارات والنقاشات التي تخلَّلت جلسات المُؤتمر، وعرض إجراءات الهيئة في دعم قطاع النقل من تأليف الفرق الميدانيَّة لتشخيص المخاطر والسلبيَّات، ووضع الحلول والمُعالجات لها، مروراً بإجراء زيارة تشكيلات مُهمَّةٍ في قطاع النقل، منها: السكك الحديديَّة، والخطوط الجويَّـة، والشركة العامَّة للنقل الخاصّ، ووضع الاستراتيجيَّـات الوقائيَّة لقطَّاع النقل، فضلاً عن مُتابعة تنفيذ المشاريع التنمويَّة والحرص على إنجازها، كميناء الفاو الكبير وتحديث السكك الحديديَّة ومشروع فكّ الاختناقات المروريَّـة، ومُتابعة التحول الإلكترونيّ لمفاصل قطاع النقل بالعراق، فيما أشاد المشاركون بإجراءات الهيئة لدعم نزاهة قطاع النقل.

وتمخَّض عن المُؤتمر أيضاً عددٌ من المُقرّرات، منها: التأكيد على الأهميَّة الاستراتيجيَّة لقطاع النقل للتنمية المُستدامة في الدول العربيَّة، بعدِّه مُحرّكاً أساسياً للتنافسيَّة، وخلق فرص العمل، وحماية البيئة، وتعزيز الاتّصال الاجتماعيّ، وركيزة رئيسة لتعزيز الكفاءة والاستدامة والثقة العامَّة وجذب الاستثمارات، والحثُّ على إحداث إصلاحات أوسع تشمل التخطيط الاستراتيجيّ لقطاع النقل باستخدام الابتكارات الحديثة، والتحوُّل الرقميّ الشامل، والتنويه بدور القطّاع الخاصّ شريكاً أساسياً في تعزيز النزاهة، مع تبنّي مُدوّنات سلوكٍ أخلاقيَّةٍ وبرامج التزام بالنزاهة، والتنبيه إلى أهميَّة دعم جهود الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ لمواصلة تطوير أدلةٍ إرشاديَّةٍ، وإدارة مخاطر الفساد القطاعيَّة.

واقترح المُؤتمرون إنشاء منصةٍ إقليميَّةٍ لتعزيز النزاهة في قطَّاع النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ، وفق ميثاقٍ طوعيٍّ يُعزّز الالتزام الإقليميّ والدوليّ بمعايير النزاهة، والدعوة إلى ترسيخ أربعة مفاهيم أساسيَّةٍ لتعزيز النزاهة، الأولى الشفافية لضمان الوصول إلى المعلومات وتبنّي تقنياتٍ رقميَّةٍ حديثةٍ، وثانيها المساءلة، من أجل تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات، أمَّا الثالث فكان المُشاركة عبر بناء شراكاتٍ بين القطَّاعين العامِّ والخاصِّ والمُجتمع المدنيِّ، وأخيرها لإنفاذ القانون من خلال تطوير قدرات التدقيق والتحقيق، وحماية المُبلغين عن الفساد.