تعاني الأنظمة الحزبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جملة من الأمراض الحزبية المزمنة الممتدة عبر الحقب السياسية

تعاني الأنظمة الحزبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جملة من الأمراض الحزبية المزمنة الممتدة عبر الحقب السياسية التاريخية، ويأتي في مقدمتها أنها أحزاب شخصانية أو كاريزماتية، أي “أحزاب قادة الأحزاب”، أو عادةً ما تحتكر مجموعة ضيقة من القادة قيادتها والقرار فيها لدورات ممتدة – هذا إن كانت فيها دورات حزبية فعلية – ولذلك فإن الصراعات على الزعامة الحزبية لا تفضي إلا إلى انشقاقات حزبية أو صراعات أجنحة متمحورة حول القادة، ولا تذوب هذه الصراعات بالتداول الفعلي لسلطة الحزب. كما لا يمكن عملياً اشتراط تحديد ولاية زعامة الأحزاب السياسية أو تمرير مثل هذا التشريع. ومن الأمراض الحزبية المستفحلة أيضاً أن الأحزاب السياسية هي مجرد قوائم انتخابية لهذه الهياكل الشخصانية، وليست أحزاباً تنظيمية حقيقية، وهذا الانهيار التنظيمي هو السبب، وربما النتيجة، لغياب أحزاب برامجية حقيقية، بل إن الواقع عبارة عن تكتلات نفوذ وعلاقات نخبوية أوليغارشية تنتظم في كيانات هي مجرد هياكل لقوائم انتخابية.

ومع تحوّل الأنظمة الحزبية من أحزاب جماهيرية إلى أحزاب نخبوية بحسب التصنيف القديم، أو من أحزاب تنظيمية إلى أحزاب انتخابية بحسب التصنيف الحديث، فقد أضحى الحديث عن التمويل عبر الاشتراكات بلا معنى. وهذا في الواقع يسري على الأحزاب كما يسري على الجمعيات والمنظمات وأيّ أنظمة أخرى تعتمد على الاشتراكات “الشعبية” أو “اشتراكات العضوية”، باستثناء المنظمات ذات العضوية الإلزامية كالنقابات التي تتمتّع قانوناً ببعض الصلاحيات الحصرية مثل الإجازات أو تأييدات العمل. أما التمويل الفعلي، فيتم في أحسن الأحوال عبر التبرعات من الأثرياء أو من الداعمين والمتوسطين أو من القادة الذين يتحكمون من خلال ذلك بمجمل أو كامل التنظيم وتوجهاته وسياساته، بما يتلاءم مع تمثيله لهم، أو بالأدق لمصالحهم الشخصية الخاصة، وليس للمصالح العامة أو مصالح جمهور الناخبين أو المؤيدين .وعادةً ما يستفحل هذا الأمر إلى منظومة أوسع تتمثل في التحالف مع رجال الأعمال – من غير الداعمين بالضرورة – ضمن تحالفات وقتية لمصالح خاصة، أو إلى منظومة أعمق تتمثل في تبنّي أو بناء رجال أعمال خاصين بالحزب، أو مجموعة “اقتصادية” تابعة له، كما هو الحال في العراق، والمسؤولة عن “تنظيم الفساد في السلطة” وعقد الصفقات والمشاريع والتعاقدات الحكومية المشوبة بالفساد لصالح الحزب. وفي كل ذلك، أنماط من الفساد السياسي الخطير الناتج عن التزاوج بين الأحزاب السياسية ورأس المال الخاص أو العام المستثمر لخدمة المصالح الحزبية الضيقة.