بقلم: د. مالك خلف وادي
مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص – وزارة التجارة
في أوقات الاستقرار يكون الحديث عن حقوق المواطن هو العنوان الأبرز في الخطاب العام، لكن في أزمنة الأزمات والحروب تتقدم واجبات المواطنة إلى الواجهة بوصفها الركيزة الأساسية لحماية المجتمع والدولة. فالمواطنة الحقيقية لا تُقاس فقط بارتفاع الصوت بالمطالب، بل بقدرة المواطن على تقدير الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده والتفاعل معها بمسؤولية ووعي.
العالم اليوم يشهد تقلبات حادة بسبب النزاعات الإقليمية والحروب، وهي أحداث لا تقتصر آثارها على الميدان العسكري فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء. وتشير دراسات اقتصادية إلى أن الحروب والاضطرابات الجيوسياسية غالباً ما تؤدي إلى تعطّل إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل الاقتصادات أكثر هشاشة أمام الصدمات المفاجئة.
في مثل هذه الظروف، يصبح المجتمع شريكاً حقيقياً للدولة في إدارة الأزمة. فالحكومة قد تبذل أقصى جهودها لتأمين الاحتياجات الأساسية، إلا أن فعالية تلك الجهود تعتمد إلى حد كبير على مستوى وعي المواطنين وتعاونهم. ومن هنا تتحول المواطنة من مفهوم نظري إلى ممارسة عملية يومية تتجلى في السلوك الاقتصادي والاجتماعي المسؤول.
إن أولى هذه الواجبات تتمثل في ترشيد الاستهلاك، سواء في الطاقة أو الغذاء أو المياه. فالاقتصاد في الموارد خلال الأزمات لا يُعد مجرد سلوك فردي، بل هو مساهمة مباشرة في حماية الأمن الاقتصادي الوطني وتقليل الضغط على الموارد المحدودة. وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الطلب يمكن أن يخففا من آثار اضطرابات الإمدادات العالمية ويعززا الاستقرار الاقتصادي.
كما أن من واجبات المواطنة في زمن الأزمات الامتناع عن السلوكيات التي تزيد الضغط على الأسواق، مثل التخزين المفرط للسلع أو نشر الشائعات الاقتصادية. فاضطراب سلاسل التوريد في فترات النزاع قد يخلق نقصاً مؤقتاً في بعض السلع، ويؤدي تضخيم هذه المخاوف إلى تفاقم الأزمة بدلاً من معالجتها. وتشير تقارير دولية إلى أن الصدمات الاقتصادية، ومنها الحروب، قد تعطل شبكات الإمداد العالمية وتؤثر في توفر السلع الأساسية إذا لم تُدار بتنسيق مجتمعي وحكومي فعال.
ولا يقل أهمية عن ذلك دعم جهود الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك التعاون مع خطط الطوارئ والالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تُتخذ لحماية الاقتصاد والخدمات الأساسية. فإدارة الأزمات الحديثة تقوم على الشراكة بين الحكومة والمجتمع، حيث يُعد وعي المواطنين والتزامهم أحد أهم عناصر الصمود الوطني.
إن التحديات التي تواجه الدول في زمن الحروب ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل هي أيضاً اختبار لقوة المجتمع وتماسكه. وفي مثل هذه اللحظات التاريخية، يتحول المواطن الواعي من متلقٍ للسياسات إلى شريك في صناعة الاستقرار. فالمواطنة الحقيقية تظهر عندما يدرك الفرد أن حماية وطنه لا تكون فقط بالمطالبة بالحقوق، بل أيضاً بتحمل المسؤولية في مواجهة الأزمات.
