في ثلاث ندوات … النزاهة تشرح أحكام جرائم الكسب غير المشروع والانتفاع المادي من الوظيفة العامة

في ثلاث ندوات … النزاهة تشرح أحكام جرائم الكسب غير المشروع والانتفاع المادي من الوظيفة العامة

عقدت هيئة النزاهة سلسلة ندواتٍ تثقيفيَّةٍ في عددٍ من الوزارات تناولت جرائم الكسب غير المشروع والانتفاع الماديّ من الوظيفة العامَّة، ودور قواعد السلوك الوظيفيّ، وأخلاقيَّات العمل الوظيفيّ.
الهيئة أشارت إلى عقد ندواتٍ في وزارات الصناعة والمعادن والموارد المائيَّة والهجرة والمُهجَّرين، استعرضت القوانين التي تُجرِّمُ حالات الكسب غير المشروع بدءاً من قانون رقم (١٥) في عام ١٩٥٨؛ وصولاً إلى التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل الذي، مُستعرضةً العقوبات التي تترتَّب على من يثبت حصول كسبٍ غير مشروعٍ أو تضخُّم في أمواله.
وتناولت محاور الندوات أهمّ القوانين التي تنظم واجبات ومحظورات الوظيفة العامَّة كقانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العامّ رقم (14 لسنة 1991) المُعدَّل، والتعريف بأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة، والإشارة إلى القوانين ذات العلاقة بحماية المال العام، كما تضمَّنت شرحاً عن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقيّ ولائحة السلوك الوظيفيّ، وأهميَّة تعزيز قيم النزاهة في العمل الوظيفيِّ؛ لتحصين المُوظَّف من الوقوع في مخاطر الفساد، مُشدّدةً على ضرورة تنمية مهارات المُوظَّفين العموميّين؛ للاضطلاع بمهامّهم بالصورة المُثلى وأهميَّة قيامهم بمُساندة الهيئة في عملها في مُكافحة الفساد والتصدّي له وتضافر الجهود للحدّ منه.
وبيَّـنت دور أخلاقيَّات العمل الوظيفيّ في الحدّ من ظاهرة الفساد؛ لضمان الأداء الصحيح والمُشرّف والسليم لواجبات الوظيفة العامَّة، والمُساهمة في مُكافحة الفساد والوقاية منه، لافتةً إلى الجانب الأخلاقيّ في العمل وتعريف المُوظَّفين في دوائر الدولة بالقوانين التي تتعلَّق بأعمالهم وأساليب الحدّ من استغلال المال العامّ، إضافةً إلى تقديم إيضاحٍ عن دور الجهات الرقابيَّة وصلاحيَّاتها.