النزاهة تؤكد أهمية امتثال القطاع الخاص لتدابير منع الفساد وتوفير بيئة عمل آمنة
النزاهة تؤكد أهمية امتثال القطاع الخاص لتدابير منع الفساد وتوفير بيئة عمل آمنة
عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوتين تثقيفيَّتين، تناولتا تعزيز التدابير الوقائيَّة لمنع الفساد وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، والتأكيد على أهميَّة التزام القطاع الخاصّ بتوفير بيئة عمل آمنة بعدِّ هذا القطاع جزءاً أساسياً من الحركة الاقتصاديَّـة بالتوازي مع القطاع العامّ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ الندوتين استهدفتا مُمثلي مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ وتشكيلات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ ومُوظَّفي ديوان التأمين في وزارة الماليَّـة وشركات التأمين الخاصّ، إذ شدَّدت على أهميَّة التدابير القانونيَّة لحماية حقوق الإنسان بعدّها ركيزة أساسيَّة لضمان الشفافية والنزاهة في المُؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص، مع ضرورة امتثال هذا القطاع للقوانين واللوائح والمعايير الأخلاقيَّة.
وبيَّن المكتب أنَّ الندوتين سلَّطتا الضوء على عدَّة نقاط رئيسة أهمها دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد؛ كونه شريكاً للهيئة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحكم الرشيد، وأهميَّة قيام مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ بتفعيل دورها الرقابيّ في المُجتمع مع ما يتناسب لضمان حماية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد، وحثتا على اعتماد التكنلوجيا الحديثة في أتمتة الخدمات الحكوميَّـة التي تساعد في تقليل الفساد وزيادة كفاءة الأعمال المُنفَّذة، إضافةً إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تفعيل القطاع الخاص وضمان بيئةٍ مُتطوّرةٍ لسوق العمل والاستثمار.
وأكدت الندوتان ضرورة اعتماد النوافذ الإعلاميَّة الحديثة ذات الفعاليَّة؛ للتعريف بإنجازات وإجراءات الهيئة الوقائيَّة، مع التنبيه إلى أنَّ دور الإعلام الحديث لا يقتصر فقط على نقل الأخبار بل أصبح وسيلة فاعلة للتوعية المُجتمعيَّة أيضاً، وحشد التأييد لدعم جهود الهيئة في مُكافحة الفساد، مُشيرتين إلى أهميَّة الجوانب التوعويَّة التثقيفيَّة التي تضطلع بها الهيئة عبر البرامج والمُبادرات التي تطلقها، لا سيما برامج التثقيف والتدريب التي تعمل على تطوير العاملين في القطاعين العامّ والخاصّ، فيما تمخَّض عن الندوتين الدعوة إلى اقتراح تشريعاتٍ يحتاجها القطاع الخاصّ للتطوُّر والنمو والتعاون مع القطاع العام والأجهزة الرقابيَّـة؛ لدعم وتطوير آليات الحوكمة وتعزيز الحكم الرشيد.
