النزاهة تكشف استيلاءً على المال العام في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء
ــ توقيف (٥) متهمين، بينهم مديرون في دائرة الكهرباء
أفادت هيئة النزاهة بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ بإحدى دوائر الكهرباء في مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّه تمَّ توقيف (٥) مُوظَّفين من بينهم مديرون؛ لاستيلائهم بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.
الهيئة أشارت إلى أنَّه، بالتنسيق والتعاون وتحت إشراف قاضي تحقيق محكمة كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، تمَّ إلقاء القبض على (٥) مُوظَّفين في دائرة كهرباء المحافظة، هم كلٌّ من مدير قطاع الحرّ ومُدير صيانة الفرات و(٣) مُوظَّفين من لجنة استلام أحد المشاريع التابعة لقطَّاع الحر؛ إثر عملية استيلاء على المال العام في مشروع تابع لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة، حيث تمَّت إحالته على إحدى الشركات الأهليَّة لتنفيذه.
وأضافت إنَّ المُتَّهمين الأول والثاني قاما بتنفيذ المشروع بواسطة مُوظَّفين وآليات دائرتهم، وقاما بالاستيلاء على أغلب المواد الواجب نصبها، وتمَّ بيعها إلى أشخاصٍ آخرين، وقيام لجنة الاستلام باستلام المُوقّع، لافتةً إلى انتداب مهندس كهرباء مُختصّ من فرع نقابة المُهندسين في المُحافظة وفريق من مُحقّقي مكتب تحقيق كربلاء لإجراء الكشف الموقعيّ على المشروع، وتمَّ تحديد الموادّ المستولى عليها التي اشتملت على أعمدةٍ مُدوَّرةٍ ومشبكةٍ وأسلاكٍ ومُحوّلاتٍ وقابلوات.
وأوضحت أنَّ قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين الخمسة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات بعد تدوين أقوالهم، إذ اعترف بعضهم بالتهم المنسوبة إليهم، والاستماع إلى أقوال الشهود من العُمَّال الذين يعملون في قطاع الكهرباء والذين أكَّدوا أنَّهم قاموا بتنفيذ أعمال المشروع وليس المقاول، مشيرةً إلى ضبط أصل محضر استلام المشروع الذي نظَّمته لجنة الاستلام.
