نظمَت الهيئة بالتعاونِ مع المُفوَّضيَّة العليا لحقوق الإنسان ندوةً تثقيفيةً حملت عنوان (ضماناتُ المُتَّهم في الإجراءات التحقيقيَّة

نظمَت الهيئة بالتعاونِ مع المُفوَّضيَّة العليا لحقوق الإنسان ندوةً تثقيفيةً حملت عنوان (ضماناتُ المُتَّهم في الإجراءات التحقيقيَّة) جرى فيها استعراضُ النصوص الدستوريَّة، لاسيما المادة (37) من الدستور، إضافةً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23 لسنة 1971) المُعدَّل الذي يكفلُ حقَّ الدفاعِ وافتراض البراءة وحظر التعذيب أو الإكراه .
وأكَّدت الندوة أهميَّة مواءمة القوانين الوطنيَّة مع القوانين والمواثيق الدوليَّة المعنيَّة بحقوق الإنسان، مُشدّدةً على ضرورة توفير بيئة تحقيقٍ خاليةٍ من التمييز أو التعسُّف، مع ضمان سرعة إنجاز التحقيق، وعدم استخدام أيَّة وسائل غير مشروعةٍ.
وبيَّنت الندوة طبيعة عمل الهيئة ومهامّها الأساسيَّة، ودورها في تعزيز الوعي ببرامج مُكافحة الفساد في الجانبين الردعيّ والوقائيّ، والتأكيد على ضماناتِ حقوق المُتَّهمين أثناءَ سير الإجراءات التحقيقيَّة في المراحل كافة، بدءاً من مرحلةِ التحقيق الابتدائيّ في الدعوى الجزائيَّة من عمليَّات جمع الأدلة، وصولاً إلى المراحل النهائيَّة في الدعوى.
وبشأن التعاون بين مُؤسَّسات الدولة في جوانب تتعلَّقُ بحماية حقوق الإنسان ومُكافحة الفساد، تطرَّقت الندوة إلى ضرورة تضافر جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمُفوَّضيَّة العليا لحقوق الإنسان لنشر ثقافة النزاهة وحماية حقوق الإنسان، مُشدّدةً على أهميَّة عقد الندوات واستمرار التعاون لتنظيم البرامج التثقيفيَّة بما يسهمُ في تعزيز إجراءات مُكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان عبرَ محوري الردع الجزائيّ والقانونيّ والوقائيّ والتثقيفيّ.
وتطرَّقت الندوة إلى أهميَّة دور دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة التابعة للهيئة في وضعِ معايير؛ لضمان حقّ المُتَّهم بحسب النصوص الضامنة لحقوق الإنسان التي نصَّ عليها دستور جمهوريَّة العراق للعام 2005 والاتفاقيَّات الدوليَّة.
وبشأنِ المعرفةِ بالحقوق القانونيَّة، سلَّطت الندوةُ الضوءَ على مُدوَّنةِ (اعرف حقك) التي تُمكّنُ المُتَّهم من معرفة حقوقه القانونيَّة أثناء التحقيق، فضلاً عن توفيرِ وسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقمِ المجانيّ (154) ، والبريد الإلكترونيّ وقنوات التواصل الأخرى، مع ضمان سريَّة المُبلغ وحمايته.